سياسة الخصوصية


سياسة الخصوصية – متجر مسباح الحجاز



نحن في مسباح الحجاز نولي أهمية قصوى لخصوصية عملائنا وزوار موقعنا. باستخدامك لموقعنا فأنت تُقر وتوافق على جمع واستخدام وحماية بياناتك الشخصية وفقًا لما هو موضح أدناه.





أولًا: جمع المعلومات



  • نقوم بجمع المعلومات التي يقدمها العميل بشكل مباشر عند التسجيل أو إتمام عملية الشراء مثل (الاسم، رقم الجوال، البريد الإلكتروني، عنوان الشحن).
  • قد نقوم بجمع بيانات إضافية تلقائيًا مثل عنوان بروتوكول الإنترنت (IP)، ونوع المتصفح، ووقت الزيارة لأغراض تحسين الخدمة.






ثانيًا: استخدام المعلومات



  • تُستخدم بيانات العميل حصريًا للأغراض التالية:
  1. معالجة الطلبات وتنفيذ عمليات الشحن والتوصيل.
  2. التواصل مع العميل بشأن الطلبات أو العروض الترويجية (في حال موافقته).
  3. تحسين تجربة الاستخدام وتطوير خدمات المتجر.
  4. الالتزام بالمتطلبات القانونية والضريبية داخل المملكة العربية السعودية.






ثالثًا: مشاركة المعلومات



  • لا نقوم ببيع أو تأجير بيانات العملاء لأي طرف ثالث.
  • قد نشارك البيانات مع:
  • شركات الشحن والدفع الإلكتروني لتنفيذ الطلبات.
  • الجهات الرسمية إذا طُلب منا ذلك بموجب أنظمة أو لوائح نافذة في المملكة العربية السعودية.






رابعًا: حماية المعلومات



  • نستخدم إجراءات تقنية وإدارية مناسبة لحماية بيانات العملاء من الوصول غير المصرح به أو الفقد أو التعديل.
  • مع ذلك، فإن الإنترنت ليس وسيلة آمنة 100%، ولا يمكننا ضمان الحماية المطلقة للبيانات المنقولة عبره.






خامسًا: حقوق العميل



  • يحق للعميل طلب الوصول إلى بياناته الشخصية أو تعديلها أو حذفها عبر التواصل معنا مباشرة.
  • يمكن للعميل طلب إلغاء الاشتراك في الرسائل التسويقية في أي وقت.






سادسًا: ملفات تعريف الارتباط (Cookies)



  • يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربة التصفح وتخصيص المحتوى.
  • يمكن للعميل تعطيل خاصية الكوكيز من إعدادات المتصفح، لكن قد يؤثر ذلك على بعض وظائف الموقع.






سابعًا: التعديلات



  • يحتفظ متجر مسباح الحجاز بالحق في تعديل سياسة الخصوصية هذه في أي وقت.
  • أي تعديل يتم نشره على هذه الصفحة ويُعتبر نافذًا فور نشره.






ثامنًا: القانون والاختصاص القضائي



  • تخضع هذه السياسة وتُفسر وفقًا لأنظمة المملكة العربية السعودية.
  • في حال حدوث أي نزاع يتعلق بالخصوصية، تكون المحاكم السعودية صاحبة الولاية القضائية